أكدوا أن التكريم يرتب مزيداً من المسؤوليات لبذل جهود مضاعفة في التطوير والابتكار

الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: شكراً محمد بن راشد على المبادرة الرائدة والاستثنائية

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، صباح اليوم (الأربعاء)، في جلسة علنية، حكمها على النائب السابق أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاماً والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة. 
كما قررت المحكمة بذات الوقت الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام. 
وفي التفاصيل، فقد كانت نيابة محكمة امن الدولة قد أحالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة، ومن خلال البينات المقدمة خلال جلسات المحكمة ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الاول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك.
وعلى اثر فصل المتهم الاول اسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الاردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والاجهزة الأمنية والدعوة الى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.
كما أقدم المتهمون بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.

الحكم على النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة 12 سنة أشغال شاقة

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، صباح اليوم (الأربعاء)، في جلسة علنية، حكمها على النائب السابق أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاماً والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له

قالت وزارة الداخلية الأردنية إنه بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.
وكان مجلس النواب قرر في جلسة طارئة عقدها، في 6 يونيو فصل العجارمة، بسبب تصريحات وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي.
وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة، التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، وفق أحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة.
وقبل ذلك، كان المجلس قد قرر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمان، وهي المقر الانتخابي للعجارمة، قد شهدت أعمال شغب وعنف وإطلاق نار في الهواء وحرق إطارات احتجاجا على فصل النائب، بحسب "سكاي نيوز".

اعتقال النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة

قالت وزارة الداخلية الأردنية إنه بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين، صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر يونيو  لسنة 2021.
وقرر مجلس النواب الأردني أمس الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة، بعد سلسلة مخالفات ارتكبها وتسببت في أحداث شغب وأعمال عنف ليلة السبت، استمرت حتى ساعات فجر أمس وتجددت مع قرار الفصل، قبل أن يعود الهدوء مساء أمس. وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة الطارئة التي عقدت مساء أمس، لبحث مذكرة نيابية وقع عليها 109 نواب لبحث تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة، وشكلت تهديداً لحياة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد بث فيديوهات كشف فيها العجارمة عن نوايا سابقة بتنفيذ هذا التهديد تحت قبة البرلمان.
وأعلن مصدر أمني أردني «عودة الهدوء» إلى منطقة ناعور في جنوب العاصمة عمّان، بعد وقوع «أعمال شغب» و«إطلاق نار في الهواء» و«حرق إطارات»، احتجاجاً على فصل العجارمة من مجلس النواب والذي يتبع لهذه المنطقة. ولكن قوات الدرك بقيت عند مداخل المنطقة، حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أي تجاوزات.

الديوان الملكي الأردني يعلن فض الدورة غير العادية لمجلس النواب

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين، صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر يونيو  لسنة 2021.

أكدت الحكومة الأردنية، أمس، أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون، وشددت على أن أي تجمعات خارجة عن القانون «سيتم التعامل معها بكل حزم». وحذر مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وجميع السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم، وأهاب المجلس بالأردنيين بالنأي بأنفسهم عنها. وأضاف أن الاعتداءات التي وقعت، أول من أمس، على بعض عناصر الأمن، تمس بثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية.
وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أي تجمعات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التي وصفتها بالتحريضية والخطيرة.
اعتداءات مسلحة
وكانت السلطات الأردنية أعلنت أن أربعة من عناصر الأمن أصيبوا في اعتداءات مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي. وأكدت الداخلية الأردنية ، أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقاً للقانون.
في غضون ذلك، قرر مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة، فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات الأخير التي وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي. وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، وفق أحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به العجارمة.

الحكومة الأردنية تحذر من التجمعات الخارجة عن القانون

3668340.jpg

أكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن قرار فصل النائب أسامة العجارمة، لم يأتِ عشوائياً، وإنما بُني على دلائل إدانته بشكل واضح ودقيق، موضحاً أن العجارمة أساء لسمعة المجلس، وهدد بأمور مرفوضة بتاتاً. 
 
وقال في تصريحات لـ «البيان»: «العشائر الأردنية الأصيلة، تعد أهم مكون للمجتمع الأردني، وهي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وهي تستهجن سلوك العجارمة». 
 
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، د. ليث نصراوين، أن مجلس النواب الأردني، قام في البداية بتجميد عضوية العجارمة، ومن ثم تباعاً لذلك، أتى قرار الفصل، وكلا الخطوتين هما حقان يملكهما المجلس، بحسب الدستور الأردني، فالنائب خالف النظام الداخلي، وعمل على إساءة سمعة المجلس، قرار الفصل يأتي بحسب المادة 90 من الدستور. وأضاف نصراوين: «في البداية، كان قرار التجميد، وهو عبارة عن عقوبة مؤقتة، وفي ضوء التطورات الأخيرة، وما صدر عن النائب من أفعال مرفوضة، جاء الفصل الذي أجمع عليه عدد كبير من النواب، وهو إقرار بأن هنالك أمراً جسيماً ومحل إدانة». 
 
وقرر مجلس النواب، في جلسة طارئة، اليوم الأحد، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة. 
 
وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة، التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت. 
 
وكان المجلس، قرر في الـ 27 من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه، والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس، وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد. 
 
وبحسب المادة 90 من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور، على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا محاكمته، خلال مدة انعقاد المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة، يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.

نائب أردني لـ «البيان»: العجارمة أساء لسمعة مجلس النواب

3668367.jpg

أكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن قرار فصل النائب أسامة العجارمة، لم يأتِ عشوائياً، وإنما بُني على دلائل إدانته بشكل واضح ودقيق

وجهت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، رسائل شديدة اللهجة للعابثين بالقانون مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون، كما أكدت أن أي تجمعات خارجة عن القانون «سيتم التعامل معها بكل حزم». وحذر مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وجميع السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم، وأهاب المجلس بالأردنيين بالنأي بأنفسهم عنها. وأضاف البيان إن الاعتداءات التي وقعت، أول من أمس، على بعض عناصر الأمن، تمس بثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية. 
 
وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أي تجمعات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التي وصفتها بالتحريضية والخطيرة. 
 
وكانت السلطات الأردنية أعلنت أن أربعة من عناصر الأمن أصيبوا في اعتداءات مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي. وأكدت الداخلية الأردنية في بيان، أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقاً للقانون. 
 
وشددت على أن السلطات لن تسمح، بأي تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي. 
 
من جهة أخرى، قرر مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة عقدها، اليوم الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات الأخير التي وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي. 
 
وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، وفق أحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت، وفق ما ذكرت وكالة «بترا» الأردنية للأنباء. 
 
وكان المجلس، قرر في الـ27 من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد. 
 
وبحسب المادة 90 من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة 86 من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً. 
 
وشدد رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، على رفض المجلس لأي مساس بمكانة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مضيفاً إن ما صدر عن العجارمة من تصريحات مدان وغير مقبول. 
 
وأعلن العودات في مستهل جلسة النواب الطارئة: «رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة الملك، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل». وأضاف: «إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام الأخيرة إنما يزيدنا إيماناً بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال». 
 
وتابع: «أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولائهم لقائد المسيرة الملك عبدالله الثاني».

الأردن.. فصل نائب برلماني ورسائل شديدة اللهجة للعابثين بالقانون

3668291.JPG

وجهت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، رسائل شديدة اللهجة للعابثين بالقانون مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون

نتائج البحث عن: أسامة العجارمة